‌قانون آئين دادرسي (‌در امور مدني)ماده 1تا10

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آیین دادرسی مدنی

ماده ۱ - آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌ عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌ موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌ باشند به كار مي‌ رود.
‌ماده ۲ - هيچ دادگاهي نمي‌ تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌ نفع يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده ۳ - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين ‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌ اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي ‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي ‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الٌّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
‌تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
‌ماده ۴ - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌ طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌ صورت عام و كلي حكم صادر كنند.
ماده ۵ - آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌ موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديد نظر‌ باشند.
‌ماده ۶ - عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
‌ماده ۷ - به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌ توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون.
‌ماده ۸ - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌ تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌ صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
‌ماده ۹ - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌ يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌ باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌ شود.
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر‌ يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌ شود.
‌باب اول - در صلاحيت دادگاهها
‌فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
‌ماده ۱۰ - رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.

موسسه حقوقی پارسا آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

درباره ما

دفتر حقوقی پارسا با چندین سال سابقه درخشان در انجام پرونده های شما عزیزان با کسب نتایج عالی توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری ضمن ارائه کلیه خدمات حقوقی اعم از مشاوره آنلاین تنظیم انواع لوایح دفاعی، دادخواست ،شکوائیه و قرارداد آماده همکاری و خدمت رسانی به کلیه عزیزان در داخل و خارج از کشور می باشد،امید است با سپردن دعاوی خود به این مجموعه آرامش خاطر خویش  را فراهم سازید.

اطلاعات تماس

تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                   

شماره های تماس :  

                                         09123666928                    

                                   02188554580