‌قانون آئين دادرسي ماده 21 تا 30

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قانون آیین دادرسی مدنی 21تا30

ماده ۲۱ - دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌ چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌ دارد.
ماده ۲۲ - دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌ شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌ كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي‌ كه‌ تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌ شود.
ماده ۲۳ - دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا ‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه ‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين ‌صورت نيز ‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.
‌ماده ۲۴ - رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌ نموده است.
ماده ۲۵ - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌ نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌ سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.
‌فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده ۲۶ - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ ‌تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۲۷ - درصورتي كه دادگاه رسيدگي‌ كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به ‌دادگاه صلاحيتدار ارسال‌ مي ‌نمايد. دادگاه مرجوع‌ اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي ‌كند. رأي دادگاه تجديد نظر در تشخيص صلاحيت لازم‌ الاتباع خواهد بود.
‌تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ ترتيب ياد شده، ديوان عالي‌ كشور مي‌ باشد.
‌ماده ۲۸ - هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،‌نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع مي‌باشد.
‌ماده ۲۹ - رسيدگي به‌ قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديد نظر استان و ديوان‌ عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳۰ - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر استان و يا دادگاه تجديد نظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالي لازم‌ الاتباع است.

موسسه حقوقی پارسا آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

درباره ما

دفتر حقوقی پارسا با چندین سال سابقه درخشان در انجام پرونده های شما عزیزان با کسب نتایج عالی توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری ضمن ارائه کلیه خدمات حقوقی اعم از مشاوره آنلاین تنظیم انواع لوایح دفاعی، دادخواست ،شکوائیه و قرارداد آماده همکاری و خدمت رسانی به کلیه عزیزان در داخل و خارج از کشور می باشد،امید است با سپردن دعاوی خود به این مجموعه آرامش خاطر خویش  را فراهم سازید.

اطلاعات تماس

تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                   

شماره های تماس :  

                                         09123666928                    

                                   02188554580

تلگرام ویست وب